“أنا يقظ”: لا يمكن تعديل الدستور في ظل تجميد اختصاصات البرلمان..

وأكدت منظمة أنا يقظ أنّ التدابير الاستثنائية المتخذة وإن كانت تندرج في إطار الدستور كما أكّد رئيس الجمهوريّة، فإنّها يجب أن تهدف إلى “تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال” حتى لا يقال ” تأوّلت علينا وظلمتنا” خاصّة في ظل الشلل التام الّذي أصاب جملة من مؤسسات الدولة، نذكر منها البرلمان في وظيفتيه التشريعيّة والإدارية وكذلك مؤسسة رئاسة الحكومة الخاضعة لمبدأ استمراريّة المرفق العام.
وجددت المنظمة دعوتها  لرئيس الجمهوريّة، إلى تحديد الأسباب الّتي ينهى بزوالها العمل بهذه التدابير الاستثنائية، كما اقتضاه الفصل  80، ذلك أنّ اعتبار مصدر “الخطر الداهم” هو البرلمان المجمّد، يضعنا مجددا أمام مأزق التأويل الدستوري ومفارقة القاعدة والاستثناء، والحال أن الوضع لا يحتمل النقاشات القانونيّة غير المثمرة، كما لا يحتمل استمرار اختلال التوازن بين السلط “حتى اشعار آخر” حيث أن هذا يتعارض مع ما جاء في توطئة الدستور الّتي تمثل جزءا لا يتجزأ منه (الفصل 145).

وأوضحت المنظمة أن حصيلة حكم قيس سعيد سلبيّة، فمنذ توليه رئاسة الجمهوريّة لم يتقدم بأي مبادرة تشريعيّة  ولم يف بأغلبيّة الوعود الّتي قدمها، من ذلك تمديد حالة الطوارئ والتضييق على الحريات والحقوق بتعلة الوضع الاستثنائي، على الرغم من تأكيده في عديد المناسبات السابقة على أن الامر عدد 50 لسنة 1978 غير دستوري وأنه وجب الغاؤه وإحداث إطار قانوني جديد يوازن بين الأمن العام والحقوق والحريات. 

وأفادت المنظمة بأن في دعوة رئيس الدولة للتخفيض في الأسعار واستجابة “رأس المال الوطني” لها  “على وجه الفضل” وكأنّ الأمر من باب التضحية في سبيل الوطن والمواطن، محاولة أخرى من الطبقة الاقتصادية للتصالح والتماهي من جديد مع السلطة وتملّقها، بعد أن خسرت اموالها الّتي استثمرتها في الحملات الانتخابية.
وذكرت المنظمة أنّ تواصل سير الجهاز التنفيذي الحكومي بلا فريق متكامل، كما أنّ غياب الوضوح في معايير الإقالة والحفاظ على وزراء حكومة المشيشي، أدخل الإرباك على مستوى عديد الوزارات داعية رئيس الجمهوريّة إلى ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تحمّل المسؤوليّة التاريخيّة والسياسيّة، حكومة قادرة على فتح الملفات العالقة، يقع اختيارها على أساس الكفاءة والنزاهة لا على أساس الولاء والطاعة، خاصّة وأننا على أبواب عودة نسق حياة المواطنين إلى سيره العادي الأمر الّذي يقتضي أن يعود معه السير العادي لدواليب الدولة.
زدعت المنظمة المكلّفة بتسيير وزارة الماليّة إلى توضيح مدى تقدمنا في اعداد مشروع قانون الماليّة وماهي التوجهات الكبرى لمشروع ميزانيّة العام المقبل ومتى ستتم مصادقة مجلس الوزراء عليه، علما وأنه لا يجب أن يتجاوز تاريخ 30 سبتمبر حسب الرزنامة المقررة من وزير المالية. 
 واعتبرت المنظمة أنّ إقالة بعض المسؤولين ووضع البعض الآخر قيد الإقامة الجبرية ومنع الكثيرين من السفر، خطوات قد تكون تحفظيّة وظرفيّة ولكنّها تمس من الحقوق والحريات وهي في كل الحالات ليست كافية، خاصّة وأنّ مكافحة الفساد تتطلب تحميل المسؤوليات ومحاسبة الفاسدين وتكريس المحاكمة العادلة للمتهمين حتى تتم تبرئتهم أو إدانتهم، وهنا على القضاء أن يلعب دوره في استكمال مسار التقاضي في شأن النواب والمسؤولين والقضاة المتهمين في العديد من القضايا داعية إلى ضرورة وضع حد للمحاكمات التي تطال المدنيين أمام المحاكم العسكريّة الخاضعة لقانون لم يعد يتماشى وأحكام الدستور، فكم تخلّف القضاء عن موعده مع التاريخ وكم كلّفتنا المماطلة من اهدار للحقوق وتعكير للحياة العامّة والسياسيّة.