شدّد حزب التكتل الدّيمقراطي من أجل العمل والحرّيات، على “رفضه المطلق” تعليق العمل بالدستور وتركيز نظام رئاسوي، مطالبا رئاسة الجمهورية بتوضيح موقفها الرسمي مع الإفصاح عن رؤيتها وخطتها للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة، وذلك في ردّ على تصريحات مستشار رئيس الجمهوريّة، وليد الحجّام والمتعلّقة بنيّة الرئيس قيس سعيّد تعليق العمل بالدّستور.
وذكّر الحزب، في بيان له اليوم السّبت، رئيس الجمهورية، بالتزامه باحترام الدستور والعمل في إطاره، وطالبه بتركيز “حكومة قادرة على مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية”.
وكان مستشار رئيس الجمهورية، وليد الحجام، قال في تصريحات إعلامية الخميس الماضي: “هناك ميل لتعديل النظام السياسي في تونس، ربما عبر آلية الاستفتاء، وإنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات”، مضيفا أن “ملامح خطة الرئيس في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب”.
وعلى صعيد آخر عبّر حزب التكتّل في بيانه عن انشغاله إزاء غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وبالخصوص الفئات الهشة، مؤكدا أن “مقاومة الاقتصاد الرّيعي وإصلاح مسالك التوزيع ومقاومة الاحتكار، لن تكون ناجعة إلا بوضع منظومة متكاملة قانونية وإدارية وردعية ناجعة”.
ودعا أيضا كلّ القوى الملتزمة بإنجاح المسار الديمقراطي وبالحفاظ على مكتسبات الثورة، إلى “التجند للعودة إلى المسار الديمقراطي وتحكيم الشعب في مستقبل الوطن”.
