أعلن الحزب الجمهوري، اليوم الثلاثاء، في بلاغ له، رفضه لتتبع المدنيين امام القضاء العسكري و إقحامه في تصفية الحسابات السياسية.
كما عبر عن تضامنه الكامل مع النائب ياسين العياري باعتباره سجين رأي و يطالب باطلاق سراحه فورا، حسب نص البلاغ.
كما نبه إلى خطورة إستمرار حالة الاستثناء على واقع الحريات العامة و الفردية و طالب بالتراجع عن كل قرارات منع السفر و الاقامة الجبرية التي طالت عديد المواطنين و التي تمت خارج كل رقابة قضائية ، و بوضع حد لكل الاجراءات التي تتعارض مع أحكام الدستور.
