دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الاربعاء، تجار البيع بالجملة والتفصيل إلى “تخفيض الأسعار إلى أقل حد ممكن”، وإلى “ألا يقعوا في استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لتحقيق الربح أو للاحتكار والمضاربة على حساب المواطنين، وخاصة ضعاف الحال منهم”، مشددا، من ناحية أخرى، على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة، لا سيما عبر إقرار صيغة للصلح الجزائي مع المتورطين.
وفي شريط فيديو نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة، حول لقائه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، قال سعيد إن “أية محاولة للمضاربة أو الاحتكار، ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون”، مبينا أن “رفع شتى أنواع التحديات يكون بالتآزر والتكافل، وذلك أفضل بكثير من الالتجاء إلى المحاضر والمخالفات”.
إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية ضرورة استرداد الأموال المنهوبة، داعيا رجال الأعمال المتورطين في نهب المال العام، إلى صلح جزائي. وأوضح، في هذا الصدد، أن الأمر لا يتعلق بكافة رجال الأعمال المنضوين تحت لواء اتحاد الصناعة والتجارة، والبالغ عددهم حوالي 150 ألفا، بل ب460 رجل أعمال نهبوا أموال البلاد، بناء على التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
وأضاف أن المبلغ الذي كان مطلوبا منهم، حسب نفس التقرير، ومن تصريح لأحد رؤساء الحكومة السابقين، هو 13 ألفا و500 مليار. وتابع قائلا “كنت دعوت إلى صلح جزائي، ولا نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان والمس برجال الأعمال وخاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو رجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب”.
وشدد على أن الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء، والذين قال إنه “يملك قائمة اسمية بهم”، يجب أن “تعود إلى الشعب التونسي”، مضيفا أنه سيتم إصدار نص حول إبرام صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام، بعد ترتيبهم تنازليا من الأكثر إلى الأقل تورطا، على أن يتعهد كل واحد منهم في هذا الصلح بالقيام بمشاريع في كل معتمديات تونس بعد ترتيبها أيضا تنازليا من الأشد إلى الأقل فقرا.
وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه المشاريع ليست استثمارات، بل يجب ان تكون في شكل مدارس ومستشفيات وبنى تحتية تحت إشراف لجنة جهوية، ودعا المتورطين في نهب المال العام إلى الجنوح للصلح عوض الملاحقة الجزائية والسجون، مشددا على أنه لن يتم منح الصلح النهائي لأي متورط إلا بعد مرور 10 سنوات من إنجاز المشروع، حتى يظل مسؤولا عن أي عيب أو تقصير فيه.
وفي موضوع آخر، تطرق سعيد إلى محاولة البعض يوم أمس إتلاف بعض الوثائق، مؤكدا أن من يسعى إلى إتلاف الوثائق في أية إدارة أو محكمة، “سيتحمل مسؤولية ذلك أمام القانون”.
وقال رئيس الجمهورية إنه دعا لعودة الفسفاط إلى سالف نشاطه، متحدثا عن أشخاص داخل المجلس النيابي، الذي وقع تجميده، تحصنوا بالحصانة للاستيلاء على الفسفاط، إلى أن وصل الأمر حد استيراده، بعد أن كانت تونس في المرتبة الثانية عالميا في انتاجه.
واشار إلى أن الأمر وصل بهؤلاء إلى وضع الشاحنات على سكة القطارات وتكليف بعض الأشخاص بتخريبها لمنع نقل الفسفاط حتى تبقى عملية النقل حكرا عليهم مقابل 26 و27 دينارا للطن الواحد عوضا عن 6 دينارات على متن القطارات.
