اكد النائب عن حركة النهضة ومقرر لجنة المالية فيصل دربال اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021 ان الملف الذي تقدمت به تونس في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في واشنطن “ضعيف تقنيا” مشيرا الى ان تونس دأبت في السابق على اجراء مناقشات مع عدد من الخبراء والفنيين التابعين للمؤسسة المالية لتقديم توصيات قبل التوجه للمفاوضات.
وابرز دربال خلال مداخلة له على “الاذاعة الوطنية ” ان تونس اختارت هذه المرة التوجه مباشرة الى المفاوضات وتقديم برنامج اصلاحات مؤكدا ان اغلب النقاط الوارد به والمضمنة بالوثيقة “انشاء”.
ولفت الى انه تحصل على الوثيقة الحكومية “خلسة” لان الحكومة لم تقدمها للجنة المالية مؤكدا ان هناك احترازات كثيرة من حيث الشكل على هذه الوثيقة.
واضاف انه من حيث المضمون توجد عديد الاجراءات غير قابلة للتطبيق مقدما كمثال على ذلك تعويض نسبة 35 بالماة بـ15 بالمائة مع 2 بالمائة من رقم المعاملات على بعض الشركات.
وقال دربال انه من الواضح ان الحكومة لم تنجز دراسة لانعكاسات مثل هذا الاجراء لافتا الى ان اعتماد هذا الاجراء سيؤدي الى خسارة الدولة الكثير من الموارد الجبائية.
وابرز انه تبين لما تم تطبّق النسبة الجديدة على 5 بنوك فقط ان الدولة ستسجل نقصا بقيمة 91 مليون دينار في الموارد الجبائية مشيرا الى انه لو تم تطبيق النسبة على كل البنوك والشركات المالية المعنية فان النقص في الموارد الجبائية قد يبلغ 500 مليار دينار .
وابدى استغرابه الشديد من هذا الاجراء مؤكدا انه من المعروف في كل انحاء العالم ان مثل تلك الشركات تدفع ضريبة ارفع.
وانتقد دربال الاجراء الوارد في الوثيقة والذي ينص على الغاء الدعم في الغاز السائل خلال السداسية الثانية من سنة 2021 مبرزا ان هذا الاجراء سيفضي الى ارتفاع مشط في سعر قوارير الغاز من حوالي 7 دنانير حاليا الى 21 دينارا .
واعتبر ان هناك ضبابية كاملة في الوثيقة الحكومية وان الاجراءات الواردة بها غير مدروسة.
