رفع عدد من المحامين، قضية ضد رئيس الحكومة ووزير الصحة ومدير الحملة الوطنية للتلاقيح ضد كورونا من أجل خرق التراتيب والاجراءات المعلنة من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا ووزارة الصحة.
وتقدم المحامون بهذه القضية، منذ يوم الاثنين، نيابة عن الجمعية التونسية لمكافحة الفساد الى المحكمة الابتدائية بتونس، وفق ما أفاد به المحامي ياسين عزازة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة.
وذكر ان الهدف يتمثل في تتبع الاخلالات التي تمثلت في عدم احترام حق الأولوية الذي يوجب اتمام التلاقيح لفئات ثلاث وهي كل من مهنيي الصحة وحاملي الامراض المزمنة وكبار السن، مثلما اقرته ذلك الاستراتيجية الوطنية للتلاقيح المعلنة أولوياتها مسبقا من طرف وزارة الصحة.
وتابع قوله “الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا أحدثت منصة ايفاكس الخاصة بالتسجيل للتلاقيح على أساس اولويات معلنة للعموم وهو نفس الأساس الذي أجاز لتونس الحصول على كميات من التلاقيح في اطار منظمة كوفاكس المدعومة من طرف منظمة الصحة العالمية بهدف تعميم التطعيم على البلدان محدودة الدخل”.
واعتبر ان كبار المسؤولين على حملة التلاقيح في تونس ساهموا في خرق التراتيب وعدم احترام تعهدات تونس لمنظمة الصحة العالمية،قائلا،”استفادة مستشارين حكوميين ورؤوساء مديرين عامين ووزراء بغير ترتيب الأولوية يمثل خرقا جسيما لالتزام العدالة أمام الصحة عدا عن اقصاء الحق في النفاذ لمستحقيه.
وحسب المحامي ياسين عزازة، فان القضية التي رفعها ضد كل من رئيس الحكومة هشام مشيشي ووزير الصحة فوزي مهدي ومدير حملة التلاقيح هاشمي الوزير تستند الى التتبع لخرق على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي يجرم خرق التراتيب والاجراءات واستغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته من أجل منح فائدة أو منفعة لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة.
وأكد أن النيابة العمومية قبلت الشكاية من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتعهدت باجراء تحقيق في هذه القضية.
