اكد حزب افاق تونس اليوم الخميس 6 ماي 2021 انه يتابع بإنشغال شديد ما يتواتر من اخبار حول تعرّض بعض الشباب إلى ملاحقات أمنية وتضييقات مالية من البنك المركزي قال انها بلغت حد تجميد التحويلات بسبب التداول في العملات الرقمية Cryptocurrency Trading أو التعدين Mining أو الأعمال الحرة Freelance في هذا المجال أو غيره.
واعرب الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك عن رفضه مثل هذه الممارسات معتبرا انها زجرية وتعسفيّة ولا تتلاءم مع التحولات الرقمية والمالية الكبرى التي يشهدها العالم.
ودعا البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات القضائية والأمنية إلى التعامل الإيجابي والمرن مع هذه الأنشطة التي قال انها المشروعة على منصّات عالمية موثوقة ومدرجة في البورصات مثل Coinbase & Binance و الى تبسيط طرق إثبات مصادر الدخل وقبولها في ظل الفراغ التشريعي الحاصل وحاجة الشباب التونسي الى التشغيل والاستفادة من فرص الاستثمار والعمل الواعدة في هذا المجال الريادي.
كما دعا الحكومة الى العمل على مراجعة وتحيين قانون الصرف والتجارة والذي قال انه أصبح يتناقض مع الواقع الاقتصادي والاستثماري في تونس وفي العالم بسبب التعقيدات الإدارية وطول الإجراءات والطابع الزجري لعديد المعاملات المالية ومنها ما يتعلق بالعملات الرقمية الجديدة مثل Bitcoin & Ethereum والمحفظات المالية الإلكترونية مثل Paypal & Skrill.
واكد الحزب على أنه بصدد العمل ضمن المخبر الاقتصادي والاجتماعي ومع نوابه بالبرلمان على إعداد مشروع قانون إطاري لتنظيم الاستثمار والعمل في مجال العملات الرقمية بغاية فتح آفاق جديدة للشباب التونسي وتمكين بلادنا من فرصة حقيقة للريادة والسبق في هذا المجال الذي يحقق قيمة ربحية عالية.
