تبعا لما ورد في بعض وسائل الإعلام بخصوص قيام وزارة الدفاع الوطني بالإعلان عن استشارة شملت شركات أجنبية مقابل شركة تونسية واحدة لاقتناء بدلات عسكرية ضمن صفقة إطارية،فإنه يهمّ أوضحت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها ما يلي:
يمثل حجم صفقات اللباس المسندة من قبل وزارة الدفاع الوطني للمزودين المحليين خلال الثلاث سنوات الأخيرة نسبة 73 %من قيمة مجموع الصفقات المبرمة في هذا المجال، ولا يتم اللجوء إلى المزودين الأجانب إلا في صورة تعذر تلبية الحاجيات من السوق المحلية.
وبالرغم من إتباع الوزارة للتوجه الرامي إلى تفضيل المنتجات ذات المنشأ التونسي ودعوة المصنعين التونسيين في أكثر من مرة منذ سنة 2017 للمشاركة في صفقات إطارية قابلة للتجديد وحثهم على الاطلاع على المواصفات الفنية المطلوبة حتى يتسنى لهم إعداد خطوط إنتاج ملائمة، فإن نسب إقبالهم على طلبات العروض كانت ضعيفة وأغلبها كانت غير مطابقة للمواصفات الفنية التي تم تحديدها بالاشتراك مع المركز الفني للنسيج، كما أن تنفيذ العديد من الصفقات التي تم إبرامها معهم كان متعثرا ولم يتم فيها احترام المواصفات والآجال التعاقدية.
إن واجب إكساء العسكريين المنتشرين على الميدان وخاصة منهم العاملين في ظروف مناخية قاسية بالحدود الغربية والجنوبية للبلاد يبقى محمولا على وزارة الدفاع الوطني، وهو ما يستوجب منها استشارة كل من تتوفر فيه القدرة على تلبية حاجيات الوزارة بما في ذلك المزودين الأجانب وذلك في إطار ما تقتضيه الشفافية والقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، ويبقى الالتزام بالشروط والمواصفات المطلوبة والقدرة على تلبية الحاجيات في الآجال وبأفضل الأسعار هو الفيصل بين كافة أصحاب العروض.
