اعتبر النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري أن تعاطي القضاء والأمن ورئاسة الجمهورية والحكومة والأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية والإعلام مع التسريبات الأخيرة امتحان للجميع ولكل مؤسسات الدولة والتونسيين عموما، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل وجدّي ومحاسبة كل من تثبت إدانته مهما كان انتماؤه وموقعه وإعلام الرّأي العام في الداخل والخارج بما تنتهي إليه الأبحاث يوما بيوم، وأن الالتزام التام بالشفافية واجب وطني ودستوري وأخلاقي والتردد والتهاون في التعاطي مع هذه التسريبات الفضيحة الخطيرة جدا والصّادمة خيانة للأمانة وامتحان عسير وصعب للجميع دون استثناء.
وتابع البحيري في تدوينة على صفحته أنه على كلّ من ستشمله الأبحاث في هذا الملفّ في أيّ موقع كان في الدّولة (رئاسة جمهوريّة ومجلس نواب شعب وقضاء وهيئات دستوريّة …..) وضع أنفسهم على ذمّة القضاء وعدم التمسّك بالحصانة وعرقلة مسار الأبحاث وتعطيلها.
