جدّد كل من الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، والفرع الجهوي للمحامين، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد العام لطلبة تونس بالمعهد العالي للفنون والحرف، في بيان اليوم السبت، تمسكهم بالإضراب العام الجهوي المقرر بولاية سيدي بوزيد يوم 24 فيفري الجاري.
وأكدت الفروع الجهوية للمنظمات أنها تتمسك بالتفعيل الفوري للقرارات والإجراءات الإضافية المنبثقة عن المجالس الوزارية ومحاضر جلسات التفاوض الخاصة بالولاية، وذلك أمام تردي الوضع التنموي بالولاية وبعد مرور 10 سنوات على ثورة 17 ديسمبر ثورة الحرية والكرامة، وأمام تجاهل الحكومة لاستحقاقات الجهة في التنمية والتشغيل ومن اجل الدفاع عن حق أبنائها وبناتها في الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وطالبت رئاسة الحكومة بالتعاطي الجدي مع مطالب ومشاغل مواطني الجهة، وحقهم المشروع في التنمية المستدامة والحياة الكريمة وعقد مجلس وزاري قبل 24 فيفري تاريخ الإضراب الجهوي العام.
