نبّه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، الخميس، من التداعيات الخطيرة لتواصل أزمة التحوير الوزاري على الوضع الاقتصادي لتونس مما يتطلب اعتماد الحوار آلية لتجاوزها.
وأضاف الاتحاد، في بلاغ له، أن عدم إيجاد حل توافقي لهذه الازمة في أسرع وقت، في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب زادته جائحة كورونا صعوبة وتعقيداً، سيؤثر بصفة كبيرة على نوايا الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي وعلى صورة البلاد لدى المؤسسات الدولية .
وتعيش تونس منذ أكثر من أسبوعين على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي 2021 .
