قالت عضو لجنة المتابعة وخلية الأزمة داخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نورس دوزي، اليوم 4 جانفي 2021، أنّ احصائيات تقريبية للرابطة كشفت أنّ عدد الموقوفين خلال الاحتجاجات التي انطلقت منذ 14 جانفي 2021 بلغ 1680موقوفا.
ورجحت نورس دوزي، وفي تصريح لموزاييك، إمكانية ارتفاع العدد المسجل، مشيرة إلى أنّ الرابطة تلقت 777 ملفا من بينهم 126 قاصرا تم توزيعهم على محامين متطوعين للدفاع عنهم.
وذكرت نورس دوزي أنّه من بين التهم التي وجهت للموقوفين الإضرار بالممتلكات الغير والاعتداء على أمن الدولة الداخلي وهي تهم سياسية تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفق تعبيرها.
وقالت إنّ باحث البداية أوهم النيابة العمومية بجريمة عبر تحوّل فعل واحد إلى أكثر من جريمة بخصوص التهمة الموجهة للموقفين وهي الاعتداء بالعنف الشديد على موطف عمومي والتعاصي مع موظف عمومي وهضم جانب موظف عمومي.
وأكّدت نورس دوزي أنّه لم يتم توجيه استدعاءات للحضور لدى مركز الشركة سوى لأربعة اشخاص من جملة 777ملف.
كما أفادت بأن 80% من أولياء القصر تم الاعتداء عليهم إما أثناء المداهمات أو داخل مراكز الايقاف، مبيّنة أنّه تمت إحالة 5 قصر للسجون في إطار خطأ إجرائي.
وكشفت دوزي أنّ نسبة 100% من القصر الذين تم إيقافهم تعرضوا للعنف والهلاسلة كما تم تهديد 8 منهم بالاغتصاب، قائلة “بعد بيان نقابة الأمن لم نعد نتحدث عن إيقافات بل مداهمات واحتجاز ومحاولات اختطاف وتحويل وجهة بالنسبة خاصة للنشطاء الحقوقيين والسياسيين”.
من جانبها، قالت عضو خلية الموقوفين منذ 14 جانفي الفارط برابطة الدفاع عن حقوق الانسان أماني بالضيافي إنّ الرابطة قامت بالتنسيق مع فروعها في كامل تراب الجمهورية لزيارة 9 مراكز إيقاف منها 5 سجون و3 مراكز الاطفال الجانحين ومركز الايقاف ببوشوشة صحبة أطباء متطوعون، رصدت خلالها عمليات تعذيب وسوء معاملة، أهمها من خلال “خلع سراويل بعض القصر وتهديدهم بالاغتصاب في ولاية المهدية وسكب الماء على الفصر وضربهم بالعصي أو ما يعرف بالماتراك في ولاية صفاقس إضافة إلى الإعتداء بالعنف الشديد على موقوفين حاملين لإعاقات ذهنية”، وفق تصريحها.
