تنظر محكمة جمهورية خاصة في باريس في قضية تاريخية حيث يمثل إدوار بالادور رئيس الوزراء الفرنسي السابق وكذلك وزير الدفاع حينئذاك فرانسوا ليواتر في جلسات استماع في قضية تتعلق بشكوك حول تمويل حملة الانتخابات الرئاسية التي خاضها أمام جاك شيراك عام 1995. ويشتبه في تمويل بالادور جزءا من هذه الحملة بما يقدر بمبلغ 10 ملايين فرنك قد يكون مصدره صفقة بيع غواصات إلى باكستان حين كان رئيسا للوزراء، فيما يعرف بقضية كراتشي. ومن المنتظر أن توجه لائحة اتهامات إلى بالادور وليواتر.
