قال المتحدّث باسم المحكمة الإدارية القاضي عماد الغابري إنّه لا وجود لأيّة قضيّة مودعة لدى المحكمة متعلّقة بالطعن في التحوير الوزاري الأخير الذي نال ثقة البرلمان مؤخّرا.
وفنّد الغابري في تصريح إذاعيّ ما يروّج من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلّق بأنّ الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة قضت اليوم بإيقاف تنفيذ قرار التحوير الوزاري الأخير نظرا لعدم أداء الوزراء المقترحين اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قصد مباشرة مهامّهم.
من جهته قال رئيس اتّحاد القضاة الإداريّين وليد هلالي إنّ ما يروّج من أخبار حول صدور حكم قضائي عن المحكمة الإدارية يقضي بإيقاف تنفيذ قرار التحوير الوزاري الأخير لا أساس له من الصحّة، لا سيما وأنّ المسألة تندرج في أعمال السيادة التي لا يمكن الطعن فيها بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية.
