شغل الرأي العام المصري في اليومين الماضيين قضية أو ربما مصطلح أشعل باب اللغط والجدل على مصراعيه ، وهو “زواج التجربة ” وانتقل الخلاف والنقاش عبر مواقع التواصل، ليخلق ضجة واسعة حول هذا الزواج ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية.
وبدأت القصة بعد أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة أول زواج تجربة كتبها محام بين زوجين، هدف من خلالها إلى حل خلاف أسري بينهما.
وبعد انتشار صورة للعقد على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب البعض بكتابة شروط كل طرف قبل الزواج، الأمر الذي احدث انقساما حادا وخرجت تصريحات وآراء متعددة للرد على هذا الزواج.
وتقوم فكرة “زواج التجربة”، على توقيع عقد مدنى ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة، وفق شروط يضعها الزوجان في العقد، حيث يمكن لهما البقاء لدى أسرهما، وتحديد موعد للقاء بينهما.
ويقضي “زواج التجربة” بإلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى 5 سنوات، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما.
وكان الاستنكار والاستهجان سيدا الموقف من هذا الزواج ، فبعد التداول الإعلامي وكثرة الحديث والتعليق عن الأمر أعدت دار الإفتاء المصرية، لجنة لدراسة الموقف منه، والوقوف على الرأي الشرعي في هذا الزواج،
لكن الأزهر الشريف لم يقف مكتوف الأيدي وأفتى بعدم جواز “زواج التجربة”، مؤكدا أنه زواج متعة فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومحرما.
وخرج الأزهر في بيان على “فيسبوك” قال فيه، إن “الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة 5 سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد”.
وأضاف أن “زواج التجربة يتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع”.
وتابع الأزهر: “زواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.. ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط «حظر الطلاق» شرطٌ آخر هو التَّأقيت”.
وبعد موجة الجدل خرج المحامي صاحب العقد ليوضح الأمور ، فبعد ثلاث سنوات من زواج جمال وجميله، وهي أسماء مستعارة، لجأت الزوجة للمحامي، أحمد مهران، المتخصص في شؤون القضايا الأسرية، لرفع دعوى طلب الطلاق والحصول على حقوقها.
طلب مهران من الزوجة هاتف زوجها للتفاوض معه، بشكل ودي، وتوفير ما ستنفقه على المحاكم، بحسب مهران في حديثه مع “موقع الحرة”.
يقول مهران “تحدثت بالفعل مع الزوج، وطلبت منه الحضور إلى مكتبي، في حضور الزوجة، وقمت بعمل مواجهة بينهما حيث سألتهما عن سبب المشاكل بينهما التي أدت إلى طلب الطلاق، وعن مطالب كل طرف حتى تستمر الحياة بينهما خاصة أن هناك أطفال”.
وجد مهران أن لكل طرف من الزوجين مطالب من الطرف الآخر، الذي لم يعترض عليها، فاقترح كتابة هذه المطالب في عقد كتب في عنوانه “عقد اتفاق على مشاركة الزواج- زواج التجربة”.
وقال مهران “كانت هذه حيلة للتراضي بينهما، وفهمتهم إن هذا عقد ملزم ومحدش يزعل التاني ويروحوا”.
وأكمل “كل من أطلق تصريحا خاصا بالموضوع وقال إنه محدد المدة، لم يبحث ولم يطلع ولم ير، وحكم على الأشياء بالسمع، وفسر فكرة التجربة بأننا سنجرب بعض سنتين إلى ثلاث سنوات وسنتطلق، وبناء عليه أصدروا أحكامهم وفتاواهم”.
وأضاف منتقدا المعترضين على فكرته بأن أيا منهم “لم يكلف نفسه بالبحث لمدة دقيقة واحده، ولو حدث، فإنهم سيجدون البند التمهيدي في العقد، وعلموا بأنه زواج شرعي رسمي على سنة الله ورسوله، وأن هذا مجرد عقد مدني ملحق بوثيقة الزواج، وليس له علاقة بالزواج، فقط يكمل الشروط بين الزوجين التي اتفقوا عليها حتى يحافظوا على البيت ولا يختلفا ويتطلقا”.
ن.ب
