على وقع إقالة وزير الداخلية التونسي السيد “توفيق شرف الدين” المحسوب على الرئيس “قيس سعيد” تساقطت وتناثرت الوثائق السرية للدولة التونسية كورقات الخريف على قارعة الطريق الافتراضي وعلى جدران وسائل التواصل الاجتماعي حيث وقع تسريب أسماء ومواقع حساسة بعضها مخابراتية في سفاراتنا بالخارج ، العملية كانت صادمة للرأي العام التونسي وحسب مسؤولين سابقين في وزارة الداخلية الأمر يؤشّر على اختراق مؤسسات الدولة واستباحة اسرارها ونواميسها.. ليس هذا الغريب في القصة ولكنّ الأغرب منه تعاطي رئيس الحكومة مع هذا الإجرام في حقّ وزارة سيادية بإمتياز يأتمنها التّونسيون على معطياتهم الشخصية. ردة فعل أقل ما يقال عنها أنها جريمة أخرى في حقّ الدولة. حيث لم نسمع بفتح تحقيق في الحادثة أو شجب و لا إدانة بل مرّ مرور الكرام والصّمت المُطبق برغم أنّ أجهزة وزارة الداخلية المتمثلة في الشرطة الإلكترونية قادرة على معرفة من سرّبها . نفس هذه الأجهزة المعلوماتية تتمكّن حين تشاء من معرفة المدوّنين و حساباتهم و ساعات نشرهم لأي صورة أو خبر . أين النيابة العمومية من هذا ؟ أين مؤسسة الرئاسة من هذه الفضيحة؟ أليس هذا قمة التهديد لأمننا القومي ؟ أين التّحقيق والتّدقيق ؟ تونس تسير في إتّجاه مغاير تماما لِما رَسمته ثورة الياسمين إتّجاه يخدم مصالح المافيات ، لا مصلحة للمواطن البسيط في كلّ ما يحصل و لا يجني منه سواء المزيد من التوتر و فقدان الشهّية السياسية . بمثل هذه التجاوزات وغيرها لن نجد كفاءات تونسية تقبل تقلّد المناصب العليا و سيمتنع كل نزيه على خدمة البلاد . لك الله يا تونس.
سندس الهادي الفقير
