أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيانا مساء اليوم، ردت فيه على ما ورد في الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر نقابة الصحفيين ”مع البعض ممّن لم تتعاقد الهيئة معهم مجددا أو ممن انهت عقودهم بصفة عاجلة ومتأكدة”.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن عدم تجديد العقود أو إنهائها كان ”للمآخذ” التالية:
”انهاء عقود محدودة المدة (06 أشهر) لأربعة أعوان مكاتب كانوا معينين للعمل بوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح على خلفية نفاذهم للمنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمصرحين على مكاسبهم المحفوظة بالهيئة واطلاعهم خلسة ودون ترخيص على مضامين التصاريح بالمكاسب لأشخاص وذلك خارج إطار مهامهم(وهو ما يتعارض مع دليل الإجراءات الخاص بالوحدة ويعدّ خطأ مهنيا جسيما يستوجب المؤاخذة الجزائية على معنى القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع و القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية )، وذلك لما فيه من اعتداء على سرّية وخصوصية التصاريح والمعطيات الشخصية المحمية بموجب القانون كل ذلك بعد سماعهم وتسجيل اعترافاتهم، وقد اضطر رئيس الهيئة أمام حالة التسيب التي ألفاها بوحدة التصريح وما تتيحه من إمكانية النفاذ لمضامين التصاريح دون قيد من قبل جميع الموظفين بها (بالرغم من توزيع العمل بينهم حسب الوزارات و الهياكل) إلى حجب النفاذ إلى مضامين التصاريح إلا بترخيص كتابي مسبق ولغرض مهني لا غير كإجراء أولي ثم أذن بتشفير الحواسيب وتنظيم نفاذ كل موظف للمنصة في مرحلة لاحقة حسب الوزارات أو الهياكل المكلف بها لا غير دون إمكانية النفاذ إلى باقي المعطيات بالمنظومة حفاظا على سريتها”.
وأشارت الهيئة إلى أنها اكتفت بإنهاء التعاقد مع المعنيين بالأمر دون تتبعهم جزائيا، وفق نص البيان.
وتابعت ”أما في خصوص عدم تجديد عقدي سائقين فذلك يعود للأسباب التالية:
* أحدهما في وضع ازدواج وظيفي حيث كان يمارس نشاطا موازيا مع امتلاك معرف جبائي (بيع دواجن ومشتقاتها) ويجيز القانون للهيئة مطالبته بإرجاع جميع الأجور التي حصل عليها من المال العام.
* أما الثاني الذي كان مسؤولا على أسطول السيارات فقد سجلت الهيئة في جانبه عديد الأخطاء والتهاون والتقصير في عمله مما كبّدها خسائر مادية ومالية جسيمة.
* أما بالنسبة للمتعاقدة بصفة وقتية والمكلفة بشؤون الموظفين سابقا فقد اقترفت عديد الاخلالات والأخطاء المهنية التي كبّدت الهيئة خسارة مالية ضخمة فاقت 700 ألف دينار، وقد باشرت الهيئة في حقها تتبعات جزائية حفاظا على المال العام.
ويجدر التوضيح ان كل من سبق ذكرهم كانت تربطهم بالهيئة عقود عمل محدودة المدة بستة أشهر غير قابلة للتجديد مع التنصيص في العقد على أنّه ينتهي بانتهاء مدته دون تنبيه أو إجراء خاص، وهي الصيغة التي كانت معتمدة من قبل الهيئة قبل تغيير رئاستها”.
وأكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على استعدادها التام لتوفير كل المعطيات للصحفيين بخصوص عدم تجديد عقود المعتصمين. كما فنّدت ما روجته مجموعة المعتصمين من مغالطات خاصة تلك المتعلقة بتشكيل “لجنة تصفية” وبربط عدم تجديد العقود بمشروع تكوين هيكل نقابي داخل الهيئة.
