يعقد مجلس نواب الشعب اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 جلسة عامّة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 ، و في افتتاح الجلسة العامة قدم رئيس الحكومة هشام المشيشي بيانه الحكومي و الذي اكد خلاله عزمه على التغيير و مواصلة مجهوداته “بنفس الجرأة” و ذلك تكريسا للدستور و لمؤسساته ، كذلك اكد المشيشي ان شعار الحكومة “إيجاد الحلول وتحقيق الانجازات و ليس افتعال المشاكل والأزمات” .
و خلال كلمته اكد المشيشي ان ما تعيشه تونس اليوم من ازمة اقتصادية يعود الى “خيارات سياسية متراكمة لم تتحلى بالإرادة لمنع التداين اللامسؤول و الشعبوية المفرطة” مشيرا الى ان الازمة الصحية و انتشار فيروس كورونا ساهم في تأزم الوضع الاجتماعي و الاقتصادي ، في هذا الاطار تحدث هشام المشيشي عن وجود صعوبات على غرار التعطيلات الإدارية و العقارية و سوء الحوكمة وهو ما يصعب تنفيذ المشاريع مضيفا الى ان بعض هذه العوائق و الصعوبات تتمثل أيضا في غياب التنسيق بين المتدخلين و في العوائق الجهوية أيضا ، في هذا الصدد قال رئيس الحكومة ان على الدولة ازالة العوائق الادارية والبيروقراطية و العمل على تجديد مقاربتها التنموية عن طريق العمل التشاركي .
كذلك تحدث رئيس الحكومة على التحديات التي تعيشها الحكومة و أولها فيروس كورونا :”صحة المواطن التونسي أولوية الحكومة ” مؤكدا على تحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة للتصدي للجائحة و لمختلف القضايا الاجتماعية في نفس الاطار افاد رئيس الحكومة هشام المشيشي ان المواطن هو من سيسمح بتخفيف الإجراءات الوقائية عن طريق التزامه بالبروتوكولات الصحية ، داعيا الى ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات .
و امام تنامي موجات الاحتجاجات التي تعيشها عدة جهات في تونس أفاد رئيس الحكومة هشام المشيشي ان تعاطي حكومته مع هذه الاحتجاجات لن تكون “بمقاربة أمنية متغطرسة ” مشيرا الى ان هذه المقاربة لا تتماشى مع تونس الديمقراطية والمدنية و لا مع مقتضيات الحكومة التشاركية التي تقتضي مشاركة كل تونسي في وطنه و قال في هذا السياق انه و لتحقيق التنمية يجب ان :”تتظافر جميع الجهود بروح تشاركية ” و شدد المشيشي على أهمية العمل بصفة تشاركية حتى تعود ثقة المواطن في الدولة ، اما بالنسبة الى مظاهر العنف اكد المشيشي ان الحكومة سترد عليه الحكومة “بقوة القانون” .
و اعتبر رئيس الحكومة ان :”الشعب التونسي ضاق ذرعا بسبب انعدام الاستقرار السياسي والصراعات وانعدام الثقة ” معتبرا ان غياب الاستقرار السياسي يمثل معظلة يحول دون تنفيذ الإصلاحات .
اما بالنسبة لقانون المالية لسنة 2021 اكد المشيشي ان المشروع المقترح يمثل مؤشّرا إيجابيّا وهو يجسد :” الاختلاف البنّاء” ويرسخ منظومة التعدّد والشراكة والحوار قائلا :” قانون المالية لسنة 2021 هو قانون المسؤولية والجرأة والصراحة والحقيقة “.
