على خلفية تصريحاته في حوار تلفزي تم بثه ليلة أمس رفعت الكتلة الديمقراطية صباح اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 طعنا لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وتجريحا في رئاسة الطيب راشد للهيئة، ووجهت الكتلة دعوة للمجلس الأعلى للقضاء لإيقافه فورا عن مزاولة نشاطه في الهيئة إلى حد البت في الشبهات المنسوبة إليه.
وأوضحت الكتلة أنّ الراشد أقر في تصريحاته أنه اعتزم سابقا تقديم قضية ضد نواب الكتلة الديمقراطية، بسبب طعنها في قرار الإجراءات الاستثنائية إثر جلسة عامة بداية شهر أكتوبر.
واعتبرت النائبة سامية عبو خلال مؤتمر صحفي نظمته الكتلة بمجلس نواب الشعب، أن تصريحات الطيب راشد الذي يشغل أيضا خطة رئيس محكمة التعقيب، تصريحات خطيرة تضرب مصداقية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين و استقلاليتها.
