أكد رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية بها محسن الدالي، في تصريح لموقع نسمة، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، أن القطب القضائي الإقتصادي والمالي، لم يصدر أي قرار بشأن تحجير السفر على رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.
وكانت مواقع إخبارية، قد تداولت ظهر اليوم، خبرا مفاده أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر أمس الاثنين، قرارا بتحجير السفر إلياس الفخفاخ.
وكان القطب القضائي الإقتصادي والمالي قد قرّر بتاريخ 9 أكتوبر الجاري فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب المصالح التي ارتبطت برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.
وتمّ فتح 3 ملفات تحقيقيّة لوجود 3 صفقات، وتم الملف التحقيقي الأول ضدّ رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ وكلّ من سيكشف عنه البحث، من أجل تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع طبق القانون عدد 46 المؤرّخ في 1 أوت سنة 2018.
وتعلق الملف التحقيقي الثاني، بـ 10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وفق ما نصّ عليه الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، طبقا للفصل 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيض.
وتعلّق الملف التحقيقي الثالث، بـ 13 متّهما من بينهم الفخفاخ، من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني على معنى الفصلين 96 و 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.
