أخبارتونسمجتمع

وزير الرياضة: لقرار جامعة كرة القدم حول هلال الشابة انعكاسات على الأمن القومي

أكّد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني أنّ الوزارة دعت الجامعة التونسية لكرة القدم لتطبيق الفصل 15 من نظامها الأساسي بما يسمح بتنظيم جلسة عامة للنظر في قرار تعليق نشاط هلال الشابة ، مشيرا إلى أنّ الوزارة راسلت الجامعة يوم الجمعة المنقضي وإلى أنّها امهلتها 3 أيام للإجابة عن طلبها.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن دقيش قوله “في صورة لم تستجب الجامعة للدعوة بعقد جلسة عامة للنظر في القرار فإنّ الوزارة مستعدة لتطبيق القانون باعتبارها مؤتمنة على المرفق العام في القطاع الرياضي” مضيفا “كما يمكن ان تفوض الوزارة المرفق العام للجامعة الرياضية يحق لها ايضا استرجاع ذلك المرفق حسب الاليات القانونية وفي حالات يحددها القانون… ذلك لا يعتبر من باب التدخل السياسي في عمل الجامعة”.

وأعرب دقيش عن آماله في ايجاد حل لملف الهلال الرياضي الشابي وفي ان يسود منطق التعقل في معالجة الامر، مبرزا أنّ تحوير القوانين الرياضية سيسمح بحسم عدة اشكالات قائمة خاصة في مستوى علاقة الهياكل الرياضية بسلطة الاشراف وعلاقتها ببعضها البعض.

وقال دقيش خلال مداخلته “نظرا لانعكاسات قرار الجامعة على مستوى الامن القومي والنظام العام نتيجة الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الشابة تمت مراسلة الجامعة التونسية لكرة القدم ودعوتها الى تطبيق مقتضيات الفصل 15 من نظامها الاساسي والذي ينص على ضرورة عرض كل قرار يصدر عن المكتب الجامعي خاصة في ما يتعلق بتجميد نشاط أحد الاندية المنتمية للجامعة على انظار الجلسة العامة العادية للمصادقة عليه أو رفضه باعتبار ان قرارات المكتب الجامعي في هذا المجال تبقى وقتية ما لم يتم تأكيدها او اقرارها من طرف الجلسة العامة”.

يُشار إلى أنّ الجامعة التونسية لكرة القدم كانت قد أكّدت المكتب الجامعي المجتمع يوم 17 أكتوبر الجاري ، قرر تعليق نشاط الجمعية المذكورة اعلاه و منعها من المشاركة في المسابقات التي تنظمها الجامعة التونسية لكرة القدم و هياكلها بالنسبة للموسم الرياضي 2020-2021. وأبرزت أنه تمّ اتخاذ هذا القرار عملا بمقتضيات الفصول 25 و29 و31، وبعد معاينة عدم اكتمال ملف انخراط جمعية الهلال الرياضي الشابي رغم مراسلة النادي وتذكيره في العديد من المرات وفي إطار الصلوحيات المخولة له.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى