تراجعت الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020، بنسبة 26.4 بالمائة كمؤشر على تأثر البلاد بتداعيات جائحة كورونا.
واستقطبت تونس استثمارات بقيمة 1506.6 مليون دينار (م د)، الى موفى سبتمبر 2020، مقابل2048.4 م د خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، وفق معطيات استقتها (وات) من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (عمومية).
وبحساب سعر صرف الدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية، بلغت قيمة الاستثمارات الدولية 3ر531 مليون دولار ونحو 473 مليون أورو.
وعرفت الاستثمارات الدولية في المحافظ المالية (الاستثمار في البورصة) تراجعا لافتا وصل الى 68.1 بالمائة ليبلغ مع موفى الثلاثية الثالثة من سنة 2020، حوالي 47.7 م د مقابل 149.8 م د، في 2019.
ولم تشذ الاستثمارات الدولية المباشرة عن منحى التنازل إذ تراجعت بنسبة 23.2 بالمائة لتناهز قيمتها 1459 م د، مقابل 1898.7 م د في ذات الفترة من 2019.
وأفاد ذات المصدر أن كل القطاعات عرفت بدورها تراجعا هاما في استقطاب الاستثمارات الدولية المباشرة متأثرة، على غرار بقية دول العالم، بالتراجع اللافت للنشاط الاقتصادي العالمي بسبب انتشار جائحة كورونا.
وتقلص تدفق الاستثمارات في مجال الطاقة بنسبة 23.5 بالمائة لتبلغ مع موفى سبتمبر 601.7 م د، مقابل 786.3 م د سنة 2019، غذته أيضا تدهور سعر برميل النفط الى أدنى مستوياته التاريخية خلال 2020 إضافة إلى الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها أغلب مناطق الانتاج وتحديدا منطقة الكامور (ولاية تطاوين جنوب شرق البلاد).
وفي سياق المنحى التنازلي للاستثمارات الدولية المباشرة، عرف قطاع الصناعات المعملية (أحد اهم ركائز الاستثمار الخارجي)، تقلصا في نسق تدفق هذه الاستثمارات اذ لم تستقطب تونس مع موفى الثلاثية الثالثة لسنة 2020 سوى 778.5 م د، مقابل 969.7 م د في نفس الفترة من العام المنقضي.
وشمل مسار التراجع أيضا قطاع الخدمات الذي عرف تقهقرا بنسبة 47.7 بالمائة وتراجع الاستثمار في القطاع الفلاحي بنحو 3 ملايين غير ان القيمة المالية للاستثمار في هذا المجال لم تكن كبيرة إذ بلغت مع موفى سبتمبر 12.2 م د مقابل 15.3 م د في العام الفارط.
ويشار إلى أن الهيكلة القطاعية للاستثمارات الدولية تتوزع على 53 بالمائة لقطاع الصناعات المعملية و41 بالمائة للطاقة و4.6 بالمائة للخدمات و8ر0 بالمائة للفلاحة، وفق الوكالة.
وأبرزت ذات المصدر، من جهة أخرى، ان تدفق الاستثمارات الدولية على تونس خارج قطاع الطاقة سمحت بإنجاز 404 من الاستثمارات بقيمة 857.2 م د، أحدثت حوالي 7 الاف موطن شغل جديد.
وتتمثل هذه المشاريع الاستثمارية في 44 عملية احداث جديدة بقيمة 56.3 م د مكنت من احداث 1626 م طن شغل جديد، بينما تم إحصاء 360 عملية توسعة بقيمة 800.9 م د سمحت ببعث 5373 م طن شغل جديد.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي لتدفق الاستثمارات الدولية على تونس، فقد حافظت فرنسا على الصدارة باستثمارها لمبلغ 360 م د فإيطاليا ب 110.7 م د تليها لكسمبورغ ب 107.2 م د ثم المانيا في المركز الرابع بنحو 68 م د.
