قرر الحزب الدستوري الحر رفع قضية عدلية ضد مكتب مجلس النواب اليوم، لابطال قرار عقد جلسة عامة بمجلس النواب والتصويت عن بعد.
وتتعلق الجلسة العامة المبرمجة يوم 20 أكتوبر بموضوع التصويت لمبادرة تشريعية تخص تدخلا في قطاع الإعلام قدمها ائتلاف الكرامة.
قرر الحزب الدستوري الحر رفع قضية عدلية ضد مكتب مجلس النواب اليوم، لابطال قرار عقد جلسة عامة بمجلس النواب والتصويت عن بعد.
وتتعلق الجلسة العامة المبرمجة يوم 20 أكتوبر بموضوع التصويت لمبادرة تشريعية تخص تدخلا في قطاع الإعلام قدمها ائتلاف الكرامة.
