أشرف رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على إجتماع مجلس الوزراء الذي خصص للنظر في الوضع العام بالبلاد و للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.
وأكد الفخفاخ في مستهل أشغال المجلس أن الوضع العام بالبلاد يستدعي تظافر جهود جميع هياكل الدولة لضمان إستمرار العمل بكل الادارات العمومية و عدم تعطل مصالح المواطنين و مواصلة تأمين السير العادي للمرفق العام .
وشدد على ضرورة توخي أعلى درجات اليقظة في التعاطي مع الوضع الصحي بالبلاد لمواصلة التحكم في إنتشار فيروس الكورونا و المحافظة على ما تحقق الى حد الان في مجابهة الجائحة .
وإثر التداول صادق مجلس الوزراء على (3)مشاريع قوانين:
1️⃣ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي .
2️⃣ مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، المعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016.
3️⃣ مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوّع البيولوجي.
كما صادق المجلس على 2 مشاريع أوامر حكومية
1️⃣ مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة وضبط مشمولاتها.
2️⃣ مشروع أمر حكومي يتعلق بكيفية إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وضبط مشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها.
