أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، صباح اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020، بقصر المؤتمرات بالعاصمة على انطلاق الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية بحضور كل من وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون ورئيس الهيئة التنظيمية مصطفى بن جعفر ورئيس الهيئة العامة للاستشراف منذر بوسنينة وبمشاركة عدد من الفاعلين في المجال.
وفي كلمة له، أبرز رئيس الحكومة إيجابيات الحكم المحلي والتي تجلت بالخصوص خلال أزمة كورونا سواء في توزيع الإعانات أو التوعية والاحاطة ممّا جعل المواطن يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي، مؤكدا أن بلادنا تمضي قدما في مسار التأسيس وفي تركيز أسس الجمهورية الثانية متحدّية ما يعترضها من صعوبات وعراقيل، وذكّر بأن الفصل 12 من الدستور تضمّن بابا كاملا خصّ به اللامركزية والسلطة المحلية التي تهدف الى تقريب السلطة للشعب سواء عبر المشاركة أو المراقبة في تطبيق القرارات، وأشار إلى أن نجاعة الحكم في كبرى الديمقراطيات العالمية تُقاس باللامركزية.
وبين إلياس الفخفاخ أن خطة الإنقاذ الاقتصادي تبدأ بإعطاء صلاحيات أوسع للبلديات من خلال توفير الموارد المالية والبشرية من ذلك وضع برنامج انتداب 1000 اطار لفائدة البلديات، موصيا بضرورة استعمال البلديات للرقمنة بما يقطع مع البيروقراطية و يسهل الخدمات المسداة للمواطنين بما يمكن من تطوير الآداء البلدي ويحقق التوازن الجهوي وفق مبدأ التمييز الإيجابي.
واختتم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن البلديات يجب أن تبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية والولاءات الحزبية حتى تحقق أهدافها المرسومة باعتماد التدرج والواقعية في تطبيق اللامركزية في ظرف زمني مضبوط الآجال.
