كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020 انها احالت لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ملفا قالت انه يتعلق بشبهة فساد في صفقة اقتناء سيارات وظيفية من طرف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة .
وأوضحت الهيئة في نشرتها الاخبارية الأسبوعية التي تحوصل أهم نشاطاتها وأهم تفاعلات الجهات الادارية والقضائية مع مراسلاتها في اطار التقصي والكشف عن شبهات الفساد، نشرتها اليوم على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” أنّ الوقائع تتمثّل في العدول عن اقتناء سيارة رسمية ثانية بعد أن تمّ الغاء خطّة كتابة الدولة واعلان طلب عروض خلال شهر مارس سنة 2018 لاقتناء سيارة رسمية واحدة و4 سيارات وظيفية، مضيفة ” ومن ثمة قيام اعضاء اللجنة الداخلية للشراءات بإلغاء هذا الطلب والاعلان عن طلب عروض جديدة خلال شهر جويلية 2018 لاقتناء سيارة رسمية لكاتب الدولة رغم الغاء هذه الخطة “.
واشارت الى أنّ ذلك تمّ بالاعلان عن اقتناء سيارتين رسميتين وثلاث سيارات وظيفية علاوة على اقتناء سيارة جديدة لفائدة رئيس الديوان بقيمة مائة وثلاثة آلاف دينار رغم تمتعه بسيارة وظيفية.
