أفادت نقابة القضاة التونسيين بأنّه “لا صحّة لما يروّج حول مقترح إعفاء بعض القضاة”، وذلك على إثر تداول قائمة على مواقع التواصل الإجتماعي في الغرض، مؤكّدة أنّها ستتقدم بشكاية جزائية للكشف عمن يقف وراء ترويج تلك الإشاعات، وحفظ حق من تمّ إقحامهم في تلك القائمة في التتبع وردّ الإعتبار.
كما أشارت في بلاغ لها مساء اليوم الإثنين، إلى أنّ وزيرة العدل أكّدت في اتصال هاتفي مع رئيسة النقابة أنه لا صحة لتلك الأخبار، وشدّدت على أنّها لم تتلقّ أيّ طلب من وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حول تمكينه من الملفات التأديبية لبعض القضاة، كما تمّ الترويج لذلك أيضا.
وبيّنت النقابة أن مجلس القضاء العدلي “هو الجهة المخوّل لها قانونا النظر في الملفات التأديبية للقضاة طبقا للإجراءات التي تحفظ حق القضاة المحالين على مجلس التأديب في الدفاع عن أنفسهم، والتي تكرّس مبدأ المواجهة”.
ونقل نص البلاغ عن رئيسة مجلس القضاء العدلي، تأكيدها أن المجلس الأعلى للقضاء سيعقد جلستين تأديبيتين لبعض القضاة يومي 03 و04 جوان 2020، وذلك في إطار السير العادي لعمل المجلس.
وأكدت أيضا أنه “لا سبيل لتوخي سياسة القائمات العشوائية” وأن “مجلس القضاء العدلي هو الذي له صلاحية النظر في الملفات التأديبية للقضاة في نطاق احترام القانون وحقوق الدفاع”.
وشدّدت النقابة على أنّ ما تم ترويجه من أخبار زائفة “غايته إحداث البلبلة وبث الفوضى وخلق فتنة بين أجهزة الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، وذلك بقصد ضرب مصداقية السلطة القضائية وتفكيك الدولة وترهيب القضاة من خلال المس من معنوياتهم واٌعتبارهم”.
ولفتت إلى أنّه “لا أحد فوق القانون، وأن المحاسبة لا تعني خرق المبادئ القانونية وتجاوز الدستور ومؤسسات الدولة والتشهير بالقضاة والنيل من كرامتهم”، بحسب نص البلاغ.
