كشفت مصادر خاصة لـ”نيوز بلوس” أنه بالتنسيق بين وزير الدولة للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو ووزير المالية نزار يعيش تم التوقيع اليوم، على قرار يقضي باحالة 21 ضابطا بالديوانة على التقاعد الوجوبي لاسباب تتعلق بمعطيات حول الفساد.
وبينت المصادر ذاتها أن ملفات فساد تضمنت معلومات وحجج تفيد بتورط الضباط المعنيين فتمت إقالتهم، تمهيدا لتقديم ملفاتهم للقضاء.
