انطلق فريق عمل ميداني ينتمي للإدارة العامة لأملاك الأجانب التابعة لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية صباح اليوم، الاربعاء 13 ماي 2020 ،في زيارات ميدانية للعقارات التابعة لأملاك الاجانب لمعاينة وضعيات العقارات الراجعة للدولة من أملاك الأجانب بغاية تسوية وضعيات ذوي الحقوق من الشاغلين، وكذلك للتعرف على الحالة المادية لهذه العقارات وتشخيص البنايات المتداعية للسقوط منها لتحديد كيفية التعاطي مع وضعيتها بما يكفل حماية المتساكنين والمارة.
كما زار فريق المعاينة الاثنين الفارط 11 ماي 2020 العقارات المتواجدة بمعتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت.
وكان وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية غازي الشواشي قد شدّد على ضرورة التسريع في النظر في الملفات المتعلقة بتسوية وضعية شاغلي هذه العقارات خاصة المنتمين للطبقات الضعيفة وذلك من خلال ضبط أسعار تفاضلية خلال عملية التفويت في هذه العقارات الموجودة بكثافة بتونس الكبرى.
وتعمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حاليا على تنقيح القانون عدد 78 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 المنظم لعملية التفويت من خلال تنقيح القانون المنظم لهذه العملية بما يضفي مزيدا من المرونة والشفافية ويساهم في تسريع وتيرة نسق التفويت للشاغلين.
