البرلمان يطالب رئيس الحكومة بجلسة للنظر في إيقاف العمل بالإجراءات الاستثنائية..

أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 30 أفريل 2020 ان مكتب المجلس أقرّ طلب لقاء مع الحكومة لتحديد الأولويات التشريعيّة ونظر في مراسلات واردة من رئيس لجنة الأمن والدفاع ورئيس كتلة الإصلاح ورئيس الكتلة الديمقراطية تمحورت حول طلب وقف الإجراءات الاستثنائيّة واستئناف أشغال المجلس وفق التدابير العادية وأنه صادق على الطلب وقرّر عرضه على الجلسة العامّة للبتّ فيه وإضافته إلى جدول أعمال جلسة 12 و13 ماي .

ولفت الى ان مكتب المجلس المجتمع اليوم أقر برئاسة راشد الغنوشي ، عقد جلسة عامة يومي 12 و13 ماي المقبل للنظر في عدد من مشاريع القوانين .وأفاد في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسيوك” ان الجلسة المذكورة ستخصص للنظر في مشاربع القوانين التالية:

1 – مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين تونس والبنك العالمي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الإلكترونيّة لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإداريّة.
2- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة المبتكرة.
3- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء-المخطّط الثالث عشر.
4- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهوريّة التونسيّة والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلّفة بالتصرّف في صندوق “إفريقيا ننمو معا” والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطّط الثالث عشر.
5- مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام تونس إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحليّة بالمتوسط.

وأشار الى ان المكتب قرّر أيضا إرجاء النظر في طلبات توسيع تركيبة خلية الأزمة والتشريك في أشغالها وجلسات الحوار التي تعقدها إلى حين انعقاد الجلسة العامة بخصوص استئناف أشغال المجلس وفق التدابير العادية من عدمه والى انه نظر في طلب الكتلة الوطنية المتعلّق بالعضويّة في اللجان البرلمانية والى انه كلّف إدارة المجلس بموافاة الكتلة بما طلبته.