صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 29 أفريل 2020، أمر حكومي يتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ له.
ويتولى عبو بمقتضى هذا الامر الحكومي علاوة على مهامه الأساسية “إعداد وتنفيذ سياسات الحكومة في مجال الإصلاح والتحديث الإداري والوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ومراقبة وتقييم ومتابعة النتائج المسجلة في هذا الخصوص”.
ويفرض نفس الأمر الحكومي على جميع السلط الإدارية مساعدة الوزير محمد عبو في مهامه ومد مصالحه بالوثائق التي يطلبها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويفوض رئيس الحكومة إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ممارسة جميع الصلاحيات والأعمال القانونية والإدارية المندرجة ضمن مشمولات الهياكل والمؤسسة المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من الأمر الحكومي مثلما تم ضبطها بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
كما يفوض له صلاحية تعيين أعوان الهياكل الراجعة إليه بالنظر والمؤسسة الخاضعة لإشرافه في الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015، إلى جانب تفويضه صلاحية إصدار القرارات الفردية المتعلقة بأعوان الهياكل الراجعة إليه بالنظر والمؤسسة الخاضعة لإشرافه.
وفي ما يلي قائمة الهياكل الراجعة بالنظر لعبو وفق الأمر الحكومي المذكور:
– الهيئة العامة للوظيفة العمومية.
– هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.
– هيئة مراقبي الدولة.
– الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
– الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية.
– وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية.
– وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية.
– وحدة الإدارة الإلكترونية.
– إدارة نوعية الخدمة العمومية.
– إدارة التخطيط.
– وحدة جودة الخدمات الإدارية.
– المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن.
– مصالح الحوكمة.
