شهدت الوقفة الاحتجاجية لعمال الحضائر في ساحة الحكومة بالقصبة الخميس 12 مارس 2020 مناوشات مع الأمنيين الذين استعملوا الغاز المسيل للدموع لمنعهم من اقتحام الحواجز المؤدية إلى قصر الحكومة.
ويذكر أنه تم ايقاف أحد المحتجين ليتم إطلاق سراحه في وقت لاحق.
ويطالب عمال الحضائر بتطبيق اتفاق 28 ديسمبر 2018 الممضى بين الإتحاد العام التونسي للشغل والطرف الحكومي والذي ينص على ”تمكين الشريحة التي بلغت 60 سنة بصفة آلية من منحة تضاهي المنحة المسندة للعلائلات المعوزة وبطاقات العلاج المجاني عبر برنامج خصوصي في الغرض ومواصلة تمكين الشريحة التي تراوح سنها بين 55 و59 سنة من المنحة المخولة لها في إطار الحضائر إلى حين بلوغ سن الـ60، لتمتيعها بالمنحة المشار إليها أعلاه وبطاقة علاج مجاني مع امكانية تمتيع الراغبين في المغادرة التلقائية قبل بلوغ سن 60 سنة بمنحة مغادرة على ألا تتجاوز قيمتها 50 بالمائة من مجموع المنح الشهرية التي كانوا سيتقاضونها خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة والانتفاع بهذا الاجراء وتاريخ بلوغ سن ال60 سنة ”.
وينص الاتفاق أيضا على ”إسناد منحة مغادرة لكل الراغبين في الانتفاع بها يساوي مبلغها الجملي الأقصى الأجر الأدنى المضمون لمدة 36 شهرا مع تمتيعهم بالتغطية الصحية لمدة سنة ابتداء من تاريخ المغادرة وتمكين الراغبين منهم في بعث مشروع من قرض عن طريق البنك التونسي للتضامن واعتبار المبلغ المتحصل عليه تمويلا ذاتيا”.
وبالنسبة للبقية تم اقتراح توزيعهم على مراكز عمل شاغرة في حدود المعتمديّة او الولاية الراجعين لها بالنظر، لكن بقي الخلاف بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل منذ تاريخ 28 ديسمبر 2018 بخصوص موعد الشروع في التسوية والمراحل التي سيستغرقها تفعيل الاجراءات المتفق عليها، حيث كان مقترح الاتحاد الانطلاق الفوري في التسوية من في حين اقترح الطرف الحكومي سنة 2021 للشروع في تسوية وضعية العمال، مما حال دون طيّ ملفّ عمال حضائر ما بعد الثورة نهائيّا.
