حذّر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال اجتماعه اليوم الجمعة 16 فيفري 2018، من المخاطر التي تهدد حرية الاعلام في تونس.
واعتبر المكتب أنّ صمت وزارة الداخلية على اعتداءات موظفيها وتهديداتهم ضد الصحفيين وعدم التحرك في سبيل وضع حدّ لها يعتبر حماية للمعتدين وتواطؤا معهم وتبنيا للخيار الأمني وموقفا سياسيا واضحا لتكميم الأفواه وقمع حرية الصحافة، داعيا إلى مناقشة الموضوع مع كل الشركاء للتحضير للرد المناسب على ممارسات وسياسات لا تشرف تونس الجديدة.
كما عبّر المكتب التنفيذي الموسّع عن إدانته لحملات التشويه والتضليل التي طالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ونقابة الاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، من قبل بعض الأبواق الإعلامية على غرار قناتي “الحوار التونسي” و”نسمة”.
وحمّل الحكومة مسؤولية غض النظر عن ملفات الفساد داخل قطاع الاعلام ورسكلة الفاسدين لاستعمالهم في اجندات سياسيّة مما جعل من بعض المؤسسات الإعلاميّة جنانا للتهرب من كلّ التزاماتها المهنيّة والقانونيّة تجاه العاملين فيها، وسهّل عليها التحولّ إلى منابر لتضليل الرأي العام وإعلاء مصالح فئوية أو تجارية أو حزبية فوق المصلحة العامة في انتهاك لأبسط قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.
ودعا المكتب إلى تفعيل “مرصد الحقوق المهنيّة للصحفيين التونسيين ” بالنقابة بغاية فضح كلّ التجاوزات للحقوق الشغلية للصحفيين، والاسراع بإنهاء العمل على مشروع الاتفاقية المشتركة للصحفيين.
كما طلب من رئيس الحكومة سحب مشروعي القانونين المتعلقين ب”هيئة الاتصال السمعي البصري” و”زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح”، ومطالبا مجلس نواب الشعب بعدم التسرع في المُصادقة على قوانين مُخالفة للدستور والمعايير المُعتمدة في الدول الديمقراطية، لإرضاء مراكز نفوذ حزبية ومالية وتجارية.
