إثر تعهد الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية “الاستيلاء على أموال عمومية” المتضرر فيها البنك المركزي، تمكنت وحدات الإدارة المذكورة من الكشف عن عملية استيلاء على أوراق نقدية من العملة الصعبة المحفوظة بالخزائن المحصّنة للبنك المركزي التونسي حيث انطلقت عمليات الاستيلاء منذ سنة 2017 إلى غاية سنة 2019 وقد شملت أوراقا نقدية من العملة الصعبة (دولار وأورو وفرنك سويسري) حيث قُدّرت قيمة الاستيلاءات 1.260 مليون دينار.
بتعميق التحريات، أمكن للوحدات المذكورة يوم 28 ديسمبر 2019 القبض على المظنون فيه (موظف تابع للبنك المركزي التونسي) الذي بالتحري معه اعترف بما نُسب إليه مؤكّدا أنه قام بالاستيلاء على الأموال بمفرده والتي استغلّها في الانفاق على ملذاته الخاصة ومصاريفه.
تم حجز مبلغ مالي قدره 30 ألف دينار وسيارة وكمية من المصوغ التي قدرت قيمتها الجملية بـ 95 ألف دينار.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية فإنّه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وإحالته على القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس.
