تعهّدت وزارة الماليّة بوضع خط تمويل إضافي على ذمّة الديوان الوطني للزيت “اذا اقتضت الحاجة”، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي، لمساعدة هذا الهيكل على لعب دوره التعديلي واقتناء زيت الزيتون من المنتجين.
وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع طارىء لخليّة متابعة أزمة زيت الزيتون، الجمعة، بمجلس نواب الشعب، وفق ما أكده رئيس اللجنة البرلمانية الخاصّة بمجالات الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، معز بلحاج رحومة، ل(وات).
وبحسب الرئيس المدير العام للديوان الزيت، شكري بيوض، فان حاجيات التمويل الجملية لهذا الهيكل التعديلي تقدّر، إلى حدود منتصف جانفي 2020، ب170 مليون دينار.
وياتي خط التمويل الإضافي إثر قرارات سابقة تنص على تمكين الديوان من 50 مليون دينار في شكل قروض خزينة وضمان دولة بقيمة 100 مليون دينار كتمويل إضافي لدعم شراءاته للموسم 2019 /2020.
ويتكفل ديوان الزيت، حاليا، باقتناء زيت الزيتون المنتج على السوق، خاصّة، مع عدم قدرة أصحاب المعاصر وشركات التصدير على استيعاب الفائض من الانتاج في ظل الصعوبات الماليّة، التي يواجهونها.
ويسعى ديوان الزيت الى تخزين نحو 30 ألف طن من الزيت، وذلك الى حدود منتصف جانفي 2020، مع العلم ان قدرة التخزين لهذا الهيكل التعديلي تصل الى حدود 100 الف طن.
ويتوقع ان يصل الانتاج الوطني من زيت الزيتون خلال الموسم 2019 / 2020 الى 350 الف طن منها 250 الف طن ستوجه الى التصدير. (وات)
