أكدت الجامعة الوطنية لمنتجي الزيتون التابعة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، “رفضها القاطع للأسعار المعروضة من طرف الديوان الوطني للزيت (في حدود 5،6 دنانير للتر الواحد)” معتبرة أن هذه التسعيرة تمثل “استخفافا بالمنتجين ودعما للمضاربين في القطاع”.
ونقلت الجامعة في بلاغ صادر عنها إثر اجتماع عقدته أمس الأربعاء 11 ديسمبر 2019، دعوة الكاتب العام للجامعة الوطنية لمنتجي الزيتون محمد النصراوي، إلى ضرورة تحديد سعر لايقل عن 7،5 دنانير للتر زيت الزيتون الواحد مستندا في ذلك الى ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وطالبت الجامعة “سلطة الإشراف والهياكل المهنية بتحديد أسعار بيع زيت الزيتون بشكل يُغطي الكلفة ويضمن هامش ربح معقول للفلاح”، داعية إلى حماية منظومة الإنتاج وإنقاذ الموسم وتوفير الاعتمادات اللازمة حتى يتمكن ديوان الزيت من سحب كميات زيت الزيتون الخاصة بالحصة القارة للاتحاد الأوروبي (استنادا لكراس الشروط المنظم لتصدير زيت الزيتون وتحديدا الأمر 2177 لسنة 2005).
ونقل البلاغ عن رؤساء الاتحادات الجهوية لأهم مناطق إنتاج الزيتون استيائهم من تعثر انطلاق الموسم،موضحين أن نسبة تقدم عمليات الجني لم تتجاوز إلى حد الآن 10%.
وعبرت الجامعة عن استعدادها لتوخي جميع الأشكال النضالية وتصعيد تحركاتها دفاعا عن حقوقهم المشروعة حسب نص البلاغ.
