صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، على مقترح إضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية لسنة 2020 يعفي عمليات تحويل الأموال المجراة من المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج من جميع معاليم التحويل المستوجبة، شرط أن تتمّ عمليات التحويل المذكورة حصرا عن طريق مصالح البريد التونسي والبنوك العمومية.
كما حدد الفصل سقف التحويلات المتمتعة بهذا الإعفاء وتراتيب تنفيذها بمقتضى أمر يصدر في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، كما نصّ الفصل الجديد على أن تتّخذ مصالح البنك المركزي وجوبا جميع الإجراءات وتصدر جميع المناشير اللازمة لحسن تطبيقه في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي.
