أفادت ليلى بن ساسي مديرة المرصد الوطني للتربية بوزارة التربية أنّ إدخال التربية على الصحة الجنسية في مناهج التعليم لن يكون كمادة بصفة مستقلة بل ستُدرج ضمن مختلف المواد التي يتلقاها التلميذ في المدرسة عبر مختلف المحاور المقررة فيها ويمكن من خلالها تمرير التربية على الصحة الجنسية، على غرار اللغات والتنشئة الإحتماعية والإيقاظ العلمي والتربية المدنية وعلوم الحياة والأرض.
وشدّدت في تصريح لموزاييك اف ام على أنّ التسمية الصحيحة ليست “التربية الجنسية” مثلما يتم تداوله بل “التربية على الصحة الجنسية” لأنّ مضمونها لا يركّز على الحياة الجنسية والجنس بل التحسيس والتوعية والتربية على مبادئ وقيم الهدف منها تحصين الطفل وتوعيته وتمكينه من الفهم الصحيح للإختلاف الفيزيولوجي بين الجنسين.
كما تهدف إلى تهيئته على تقبّل التغييرات الجسدية التي يمر بها في فترة المراهقة والبلوغ، وتربيته على احترام الجسد وحرمته معتبرة أنّها وسيلة للحماية الذاتية وتحصين الناشئة واكتساب المناعة والتصدي لأي مخاطر وأشكال العنف والهرسلة التي قد يتعرّض إليها في حياته اليومية وعلى وسائل التواصل الإجتماعي ومختلف المواقع على الأنترنات، كما أنّها تحصّن الأطفال ضدّ محاولات التحرّش وتوعيتهم بها وتعليمهم كيفية التصرّف في مثل هذه الحالات.
كما شدّدت ليلى بن ساسي على أنّ هذه الدروس ستتم في كنف إحترام العادات والتقاليد والمبادئ الأخلاقية والدينية، مؤكدة أنّ إعداد برنامج تمّ من قبل خبراء ومختصين في مجال الصحة الجنسية ويتناسب مع المستوى الإدراكي للأطفال.
وتستهدف التربية على الصحة الجنسية الأطفال من 5 سنوات إلى 15 سنة أي من التحضيري إلى المرحلة الإعدادية، وبالنسبة لتلاميذ التحضيري على سبيل المثال سيتعرّف الطفل على الجسم وحركات الأعضاء والتغيرات التي تطرأ عليه ويتم توعيته بأنّ لجسمه حرمة ولا يمكن أن يلمسه أي شخص من أي مكان فيه.
وستنطلق التجربة في جانفي 2020 في 13 ولاية على أن يتمّ إحداث تقييم أولي في ماي المقبل ثمّ سيتمّ إجراء تقييم أعمق من خلال عينة من التلاميذ، و من المنتظر أن يتمّ تعميم التجربة على باقي منطق الجمهورية في السنة الدراسية المقبلة، إستنادا إلى نتائج التقييم.
وبشأن الإستئناس بتجارب أجنبية، أكدت ليلى بن ساسي إنّه تمّ الإطلاع على بعض التجارب في المجال ولكن ستتمّ ملائمتها مع البيئة الثقافية والحضارية التونسية وتتناسب مع إحتياجاتنا.
