نفت وزيرة العدل ليلى جفال صحة الأخبار المتداولة حول وفاة 20 سجينا خلال فصل الصيف أو حصول عمليات تعذيب داخل المؤسسات السجنية، ووصفتها بالإشاعات والأخبار الزائفة التي من شأنها تشويه صورة مرفق العدالة.
كما نفت الوزيرة خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، خصصت للنظر في مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، تسجيل انقطاعات في التزود بالكهرباء أو الماء، مؤكدة توفر المولدات الكهربائية والمخزون اللازم، إلى جانب تعزيز التزود بالمياه المعدنية والثلج الغذائي.
وشددت على ضمان الرعاية الصحية للمودعين مشيرة إلى اعتماد بروتوكول صحي يقتضي نقلهم إلى المستشفيات عند الضرورة، وأن حالات الوفاة المسجلة وقعت بالمستشفيات وليس داخل المؤسسات السجنية.
وبينت أن عددا من المساجين يعانون أمراضا مزمنة وخطيرة، وأن نسب الوفيات ظلت في حدود النسب المسجلة سابقا، حيث بلغت أعلى نسبة سنة 2011 بـ0.49 بالمائة، مقابل 0.19 بالمائة سنة 2016، وهي النسبة نفسها المسجلة سنة 2026.
كما أشارت إلى أنّ حالات إضراب الجوع لا تمثل سوى 0.32 بالمائة من مجموع المساجين، مستنكرة في السياق ذاته حملات التشهير التي تستهدف أعوان السجون والقضاة والإساءة إلى العاملين في قطاع العدالة.
وأوضحت أنّ التأخير في إصدار الأحكام يهم قضايا وحالات محدودة ولا يمكن تعميمه على مختلف المحاكم، مشيرة إلى أنّ بعض الأحكام الاستعجالية تصدر في اليوم نفسه.