البيئة و المحيط
كوب 31: تأجيل المفاوضات بشأن الزراعة والأمن الغذائي إلى دورة بون !!

تقرر تأجيل المفاوضات المتعلقة بتنفيذ العمل المناخي في القطاع الفلاحي والأمن الغذائي، في إطار مسار العمل المشترك لشرم الشيخ، إلى الاجتماعات الفنية التحضيرية القادمة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 32)، التي ستنعقد بمدينة بون الألمانية، وذلك بسبب عدم التوصل إلى توافق بين الدول بشأن أولويات هذا المسار ومجالات تدخله، وفق ما أفاد به المنسق باللجنة القطاعية للتغيرات المناخية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد شمس الدين هرابي.
وأوضح هرابي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حول تقدم المفاوضات المتعلقة بالقطاع الفلاحي خلال مؤتمر الأطراف (كوب 31)، أن النقاشات التي جرت الأسبوع الماضي كشفت عن تباين في مواقف الدول بشأن التوجهات التي ينبغي أن يتخذها إطار العمل المشترك لشرم الشيخ، الذي تمتد مدته على أربع سنوات.
وأضاف أن تونس تنسق مواقفها مع المجموعة الإفريقية والمجموعة العربية ومجموعة الـ77 والصين، غير أن أولويات هذه المجموعات ليست دائما متطابقة، مشيرا إلى أن المشاغل التونسية تتركز أساسا على تكييف القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية والمحافظة على الأمن الغذائي وفق مقاربة الترابط بين الماء والطاقة والأمن الغذائي والنظم البيئية، فضلا عن تيسير النفاذ إلى التمويل المناخي.
وبيّن أن بعض الدول، وخاصة المتقدمة منها، تدفع نحو تناول المفاوضات من منظور شمولي يشمل القطاع الفلاحي والمنظومات الغذائية، وهو ما يعيد النقاش إلى مسألة التخفيف من الانبعاثات، باعتبار أن الزراعة والمنظومات الغذائية تساهمان في ثلث الانبعاثات العالمية.
غير أن هذا التوجه لا يتلاءم بالضرورة مع أولويات البلدان النامية، ومن بينها تونس، التي تركز بدرجة أكبر على الحد من الهشاشة وتعزيز القدرة على الصمود وتحسين قدرة القطاع الفلاحي والأمن الغذائي على التكيف مع التغيرات المناخية.
واعتبر المسؤول أن هذه البلدان ترى ضرورة تناول الملف في إطار محور التكيف مع التغيرات المناخية، موضحا أن تباين المواقف حال دون التوصل إلى توافق، باستثناء الاتفاق على تمديد إطار العمل المشترك لشرم الشيخ سنة إضافية، مما أدى إلى إرجاء الملف إلى المفاوضات القادمة في بون.




