أعلنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري عن تخصيص اعتمادات مالية تناهز 115 مليون دينار لدفع الاستثمار وتيسير بعث المشاريع وتمويل المبادرات الفردية والجماعية، وذلك من خلال إحداث خطوط تمويل جديدة وتوفير اعتمادات إضافية وتكفّل الدولة بالمساهمات الاجتماعية.
وأوضحت الزعفراني، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، أن هذه التمويلات ستتوزع على أربعة محاور رئيسية.
وتشمل تخصيص 40 مليون دينار لدعم التمويل المباشر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، إلى جانب تمويل مشاريع طلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتكوّني مراكز التكوين المهني من حاملي أفكار المشاريع. كما سيتم رصد 35 مليون دينار لدعم الاندماج الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، والمؤسسات الاقتصادية بالمناطق الأقل تنمية، بما يعزز المبادرة الخاصة والتنمية الجهوية.
وسيتم كذلك تخصيص 40 مليون دينار لدعم المبادرات الجماعية والتنمية والتشغيل، من خلال مواصلة دعم الشركات الأهلية، إلى جانب اتخاذ إجراءات جبائية لتخفيف الأعباء على المؤسسات، من بينها إعفاء المؤسسات حديثة الإحداث من الضريبة والتخفيف الجبائي على صغار المستغلين.
وفي ما يتعلق بمؤشرات الاستثمار، أكدت رئيسة الحكومة تسجيل الاستثمارات الخارجية المباشرة نموا بنسبة 11.5 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، معتبرة أن هذا التطور يعكس الديناميكية الإيجابية لتدفقات الاستثمار الأجنبي ويعزز ثقة المستثمرين في الوجهة التونسية.
كما توقعت الزعفراني أن يسجل الاستثمار في تونس نموا بنسبة 14.1 بالمائة خلال سنة 2027 بالأسعار الجارية، ليبلغ ما يعادل 16.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا بتطور الاستثمارات في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات المعملية وغير المعملية والخدمات.
