نظّمت محكمة المحاسبات، يومي الخميس والجمعة 22 و23 أكتوبر 2026، الأيام التقييمية لسنة 2026 تحت شعار «تعزيز المهنية»، بمشاركة قضاتها وكتبتها وإطاراتها وأعوانها، إلى جانب عدد من شركائها، وذلك في إطار تقييم الأداء المؤسسي وتطوير العمل الرقابي والقضائي.
وتهدف هذه الأيام، وفق بلاغ نشرته المحكمة اليوم السبت على صفحتها الرسمية، إلى تعزيز المهنية في مجالي الحوكمة وتطوير الممارسة الرقابية والقضائية، من خلال تقييم حصيلة سنة من العمل، ومناقشة مشاريع الأدلة المرجعية، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بصفة تشاركية.
وتركّزت الأشغال على تقييم الأداء والتخطيط للمرحلة القادمة، عبر عرض نتائج تنفيذ المخطط التشغيلي وتقييمها، وضبط أولويات مخطط سنة 2027 وتحيينه، إلى جانب تطوير المرجعيات المهنية من خلال التداول بشأن بطاقات الوظائف والمسارات المهنية، وإثراء مشاريع دليل تقييم السياسات العمومية ودليل الرقابة القضائية ومذكرة تهيئة الحسابات، تمهيدًا لاستكمالها واعتمادها.
كما تناولت اللقاءات تعزيز الاستشراف واليقظة الاستراتيجية، من خلال الاطلاع على نتائج أعمال فريق اليقظة الاستراتيجية، وبحث سبل توظيفها في تطوير أعمال المحكمة واستشراف التحديات والاحتياجات المستقبلية.
وفي محور تنمية القدرات وتبادل الخبرات، جرى تثمين الشراكات التي ساهمت في تطوير أداء المحكمة، والاعتراف بمساهمة شركائها، ومن بينهم فريق الجامعة الافتراضية التونسية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون مع المؤسسات التكوينية في مجالات تبادل المعرفة وتطوير الكفاءات.
ومثّلت هذه الأيام التقييمية مناسبة لتجديد الالتزام الجماعي بمواصلة تطوير الأداء القضائي والرقابي، وتعزيز الحوكمة الداخلية والتكامل بين مختلف الهياكل والمشاريع، بما يدعم جودة أعمال محكمة المحاسبات ويعزّز دورها في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
