فعَّلت اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 آليّة إسناد القروض على الشرف، عبر شروع المنظومة المالية والبنكية في تونس في قبول المطالب حصريا عبر المنصات الرقمية المُخصصة في الغرض من طرف البنوك، حسب ما ورد في منشور سابق للبنك المركزي التونسي.
وحدد الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، سقف التمويل بـ 25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، و10 آلاف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى و5 آلاف دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك.
كما أوجب، باستثناء البنوك ذات الاختصاص، تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمائة من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية.
ونصّ الأمر على أن تسند القروض والتمويلات على المدى القصير وتسدد في أجل أقصاه سنتان دون فوائض، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز ستة أشهر.
كما يمنع على البنوك اشتراط أي تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها.
وينتفع بهذه التمويلات الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة، إلى جانب الشركات الأهلية.
ويضبط الأمر مفهوم المشروع الصغير باعتباره كل مشروع لا يتجاوز حجم استثماره المتراكم 150 ألف دينار بما في ذلك الأموال المتداولة، فيما تعرف المؤسسة الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة بأنها المؤسسة التي يتراوح حجم استثماراتها، سواء عند الإحداث أو التوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار.
