وافقت اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، خلال جلسة انعقدت اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 بإشراف الوزير وجدي الهذيلي، على عدد من ملفات التفويت والاقتناء والمعاوضة في العقارات، في إطار دعم إنجاز المشاريع العمومية.
وأبدت اللجنة موافقتها على 19 ملفاً للتفويت في عقارات دولية لفائدة عدد من الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
كما وافقت على ملفات تتعلق باقتناء الدولة لعقارات من الغير لإنجاز مشاريع عمومية لفائدة عدد من الوزارات، من بينها الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية، والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إلى جانب تسوية بعض الوضعيات العقارية لفائدة الخواص.
وفي إطار دعم المشاريع الاستثمارية بمناطق التنمية الجهوية، صادقت اللجنة على التفويت لفائدة مستثمر في عقار دولي بولاية جندوبة، بهدف توسعة مشروع صناعي من المنتظر أن يساهم في خلق مواطن شغل إضافية ودفع نسق الاستثمار بالجهة.
