أكّد وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شوّد وجود توجّه نحو إحداث نحو 1200 شركة أهلية جديدة بمختلف جهات البلاد، في إطار دعم المبادرات الاقتصادية وتعزيز التنمية المحلية.
وأوضح الوزير أنّ مصالح الوزارة بدأت تلمس، استنادًا إلى الأرقام والمعطيات الواردة إليها، الأثر الإيجابي للشركات الأهلية في خلق مواطن الشغل والمساهمة في دفع عجلة التنمية داخل الجهات.
وأشار رياض شوّد إلى أنّ الوزارة تعمل على تطوير منصّة إلكترونية مخصّصة للشركات الأهلية، مؤكّدًا أنّها بلغت مراحلها النهائية، ومن المنتظر أن تساهم في تسهيل متابعة هذه الشركات وتعزيز الإحاطة بها.
وشدّد الوزير على أنّ دور الشركات الأهلية لا يقتصر على توفير فرص العمل، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في تثبيت المتساكنين بمناطقهم والحدّ من النزوح نحو المدن، بما يدعم التنمية المتوازنة بين مختلف الجهات.
