تعتزم وزارة التجارة الترفيع في حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر سنة 2027، مقابل 70 مليون لتر حاليا، وذلك تحسبا لارتفاع الطلب خلال فترات الحر وتداعيات التغيرات المناخية.
وأكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار رمزي الطرابلسي أن الوزارة تعمل على تعزيز المخزون لمواجهة الظروف الاستثنائية، داعيا المساحات التجارية الكبرى إلى تكوين مخزونات خاصة بها خلال فترات ذروة الاستهلاك.
ويأتي هذا القرار بعد أزمة تزويد حادة شهدتها تونس صيف 2026، مع استنزاف المخزون التعديلي في منتصف جويلية، نتيجة موجة الحر وارتفاع الطلب، إلى جانب اضطرابات التزود بمياه الحنفية وانقطاعات الكهرباء التي أثرت مؤقتا على إنتاج عدد من وحدات التعليب.
وتستهلك تونس خلال ذروة الطلب، الممتدة من جوان إلى سبتمبر، نحو 10 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا.
