طالب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة، لطفي الجمازي، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بضرورة إعادة النظر في التسعيرة الجديدة المعتمدة لمياه الري، والتي تتراوح حاليًا بين 170 مليماً وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد.
وأكد الجمازي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المزارعين بالجهة ينتابهم قلق شديد جراء هذه الزيادات، لا سيما في ظل تراكم المديونية عليهم منذ سنوات، سواء المتعلقة بمستحقات مياه الري أو القروض البنكية.
وشدد على أن الدولة مطالبة بالتدخل العاجل لحل هذا الإشكال وإنهاء معاناتهم، مشيراً إلى أن صغار الفلاحين يشكلون نحو 80% من إجمالي المزارعين بالمنطقة. واعتبر أن القرار الشجاع بإسقاط هذه الديون أو جزء منها سيعيد الثقة للفلاحين، ويدعم استمرارهم في العمل وتنويع الإنتاج، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار الحبوب والمواد الغذائية بالسوق العالمية.
