أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف بالاحتفاظ بعون بريد، وذلك للاشتباه في استيلائه على أموال عدد من حرفاء المكتب البريدي الذي يعمل به، وفق ما أفادت به المعطيات المتوفرة.
وتأتي هذه الإجراءات على خلفية تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يوثّق حادثة تعلقت بامرأة مسنة توجهت إلى أحد مراكز البريد لسحب مبلغ قدره 800 دينار.
وأظهر الفيديو أن الموظف قام بتسجيل اقتطاع مبلغ 832 ديناراً من حساب الحريفة، قبل أن يسلمها 800 دينار فقط، وهو ما أثار موجة من الاستنكار والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، ودفع إلى فتح بحث في ملابسات الواقعة.
وفي السياق ذاته، أكد البريد التونسي، في بلاغ أصدره أمس الأحد، أنه «لن يتسامح مع أي إخلال يثبت ارتكابه»، مشيراً إلى أنه سيتم، على ضوء نتائج التحقيقات، اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون بكل صرامة في حق كل من تثبت مسؤوليته، طبقاً للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل.
وتبقى المسؤولية القانونية محددة وفق ما ستكشف عنه نتائج الأبحاث والتحقيقات الجارية.
