أكد أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، اليوم الثلاثاء 18 أوت 2026، أن عددا من المواطنين توافدوا على الفروع البنكية عقب صدور الأمر عدد 148 لسنة 2026 المتعلق بمنح التمويلات الصغرى على الشرف.
وكان الأمر المنظم للتمويلات الصغرى على الشرف قد صدر في 23 جويلية 2026، ونُشر بالرائد الرسمي في اليوم الموالي. وينص على تمويلات دون فوائد تصل إلى 5 آلاف دينار للأفراد، و10 آلاف دينار لأصحاب المشاريع الصغرى التي لا يتجاوز حجم استثماراتها 150 ألف دينار، و25 ألف دينار للمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، مع فترة إمهال تمتد إلى ستة أشهر.
وأوضح النخيلي، في تصريح لإذاعة “إكسبراس أف أم”، أن مختلف البنوك استكملت الإجراءات الداخلية اللازمة لتطبيق الأمر، بما في ذلك إعداد العقود الخاصة بهذه التمويلات.
وبيّن أن البنك المركزي التونسي، حرصا على ضمان الشفافية والمساواة في معالجة مطالب الحرفاء، وجّه تعليماته إلى المجلس المالي والبنكي لحث البنوك على عدم قبول المطالب مباشرة داخل الفروع، والعمل على إحداث منصة إلكترونية خاصة بكل بنك.
وتهدف هذه المنصات إلى تأمين عملية تقديم المطالب وضمان إمكانية تتبعها ومعالجتها على أساس الشفافية والعدالة، على أن تتضمن جملة من المعطيات الإلزامية، من بينها رقم الحساب البنكي للمستفيد.
وأشار النخيلي إلى أن البنك المركزي حث البنوك على الإسراع في استكمال هذه المنصات وربطها بمركز المعلومات الآني التابع للبنك المركزي، تمهيدا للدخول الفعلي للخدمة.
وبعد تفعيل المنظومة، سيتمكن المواطنون من تقديم مطالبهم إلكترونيا، فيما ستتيح عملية الربط للبنوك معرفة توقيت إيداع المطالب ومتابعتها بشكل فوري، إلى جانب الحد من إمكانية تقديم أكثر من مطلب من خلال فروع مختلفة، بما يعزز الرقابة ويضمن مزيدا من الشفافية في إسناد التمويلات.
