أصدر «مجلس الأمن والدفاع» السوداني قرارات مشدَّدة، قضت بمنع «وجود منسوبي الجيش والقوات الأمنية والنظامية في مناطق التعدين»، وأمر بمصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف هذا القرار.
كما قضى المجلس بتشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، وذلك في خطوة تستهدف تشديد مكافحة الجريمة المنظمة وإحكام سيطرة الدولة على قطاع التعدين.
وقال المجلس، في بيان، إن القرارات صدرت عقب اجتماع للمجلس ترأسه رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
ويُعد القرار أول إعلان رسمي يقضي بإبعاد القوات النظامية والقوات المساندة من مناطق التعدين التي تحولت خلال سنوات الحرب إلى بؤر تتداخل فيها أنشطة التعدين الأهلي مع انتشار السلاح وشبكات التهريب، في ظل تراجع الرقابة الحكومية على أجزاء واسعة من البلاد بسبب الحرب.
ويعتمد السودان بصورة متزايدة على الذهب باعتباره أهم مصدر للنقد الأجنبي. غير أن جزءاً كبيراً من الإنتاج يخرج من البلاد عبر شبكات تهريب تنشط على الحدود مع عدد من دول الجوار، مستفيدة من فوضى الحرب وضعف الرقابة الأمنية.
وتشير تقديرات رسمية وتقارير دولية إلى أن تهريب الذهب حرم الخزانة العامة من عائدات كبيرة، في حين أصبح القطاع أحد أبرز مسارات الاقتصاد غير الرسمي خلال سنوات النزاع المسلح.
